<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في إحياء اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 13 أغسطس من كل عام، في مناسبة تسلط الضوء على واحدة من أسمى صور العطاء الإنساني، لما يحمله التبرع من قدرة على إنقاذ حياة المرضى، ومنح المصابين بالقصور العضوي أملاً جديداً وفرصة لمواصلة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة الدولة في هذه المناسبة امتداداً لجهودها المتواصلة في ترسيخ التبرع بالأعضاء بوصفه قيمةً إنسانية أصيلة ضمن رؤيتها لتعزيز جودة الحياة، في ظل توجهات القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان وصحته في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>وما شهدته الدولة من تطوير لمنظومة صحية وتشريعية متكاملة تنظم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، وتحفظ حقوق المتبرعين والمتلقين، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5290267.jpg" alt="أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الصايغ: برنامج «حياة» يجسد رؤية الدولة في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة» يجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً، ترتكز على الابتكار والاستدامة وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصايغ إلى أن عدد المتبرعين المسجلين في برنامج «حياة» تجاوز 39 ألفاً، وأسهم في إجراء أكثر من 1195 عملية زراعة أعضاء منذ إطلاقه، في إنجاز يعكس تنامي الوعي المجتمعي وثقة أفراد المجتمع بالمنظومة الوطنية للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات حققت المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو أعداد المتبرعين وعمليات زراعة الأعضاء، وأن برنامج «حياة» أصبح من أسرع البرامج الصحية نمواً على مستوى العالم في هذا المجال، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتميز في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن هذه الإنجازات تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة»، فكل عملية زراعة أعضاء تمنح أسرةً كاملة فرصة جديدة للأمل والاستقرار، بما يعزز جودة حياتها ويجسد قيم التكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وجدد معالي أحمد بن علي الصايغ الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للتسجيل في برنامج «حياة»، مؤكداً أن المشاركة في هذا البرنامج تجسد القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على العطاء والتضامن الإنساني، وتسهم في بناء مستقبل صحي أكثر إشراقاً واستدامة لدولة الإمارات.</p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الرؤية الاستشرافية وتكامل جهود المؤسسات الصحية في تحقيق البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» إنجازات نوعية، تمثلت في ارتفاع أعداد المسجلين للتبرع، واتساع ثقافته بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة مختلف مراحل التبرع والزراعة وتعزيز مستويات الشفافية والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز هذا التطور مكانة الإمارات في صدارة دول الخليج العربية في عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، في ثمرة لمسار متواصل من الاستثمار في تطوير الخدمات الصحية والتشريعات والأنظمة، بالتوازي مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع ودوره في إنقاذ حياة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجازت دولة الإمارات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023، الذي وفر إطاراً قانونياً ينظم مختلف مراحل التبرع والزراعة ويحفظ حقوق الأطراف المعنية، بالتوازي مع موقف حازم تجاه أي ممارسات غير مشروعة، إذ يحظر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الاتجار بالأعضاء البشرية، بما يكرس التبرع عملاً إنسانياً قائماً على الإرادة الحرة بعيداً عن الاستغلال أو المنفعة المادية.</div></p><h2>تحوّل جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب زراعة الأعضاء أهمية بالغة بوصفها أحد الحلول الطبية القادرة على إحداث تحوّل جذري في حياة المصابين بالقصور العضوي، إذ تمنح العديد من المرضى فرصة للتعافي واستعادة حياتهم، ولا سيما المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوي والتليف الكبدي، كما تخفف معاناة من يقضون سنوات في انتظار عضو مناسب أو يعتمدون على علاجات مستمرة نتيجة تعطل وظائف أحد الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطور الطبي والتنظيمي، نجحت الدول في بناء ثقافة مجتمعية داعمة للتبرع، انطلاقاً من أن نجاح منظومة زراعة الأعضاء لا يرتبط بالإمكانات الطبية وحدها، وإنما بوعي المجتمع واستعداده للمشاركة في هذا العمل الإنساني، إذ يمكن لقرار متبرع واحد أن يفتح أبواب الحياة والأمل أمام أكثر من مريض. </div></p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المنظومة مع المبادئ التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية بأن يقوم التبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء على التطوع ومن دون مقابل مالي أو مكافآت ذات قيمة مالية، بما يصون كرامة الإنسان، ويحول دون استغلال الفئات الأكثر احتياجاً.</p>

39 ألف متبرع مسجل وإجراء 1195 عملية زراعة ترسخ نجاح برنامج «حياة»

الإمارات الأولى خليجياً في نمو أعداد المتبرعين وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'> أقام مئات المهاجرين مخيما على أحد الشواطئ في جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا اليوم الاثنين، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات المحلية صعوبات في التعامل مع الآلاف الذين ما زالوا موجودين في هذا الجيب الصغير عقب تدفق هائل عبر الحدود الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتقدر إسبانيا أن حوالي 69500 مهاجر عادوا إلى المغرب خلال الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يتجاوز التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى وصول حوالي 50 ألف شخص إلى ⁠سبتة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وبلغ العدد الرسمي للقتلى على الجانب الإسباني من الحدود 72 شخصا، فيما لاقى 11 حتفهم على الجانب المغربي.</p><p class='article-text'>وقال كثيرون إنهم غادروا لأن إغلاق المتاجر تركهم دون طعام، ولأنهم واجهوا عداء من السكان المحليين، ولم يتمكنوا من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</p><p class='article-text'>وتقع سبتة ومليلية، الجيب الإسباني الآخر في شمال أفريقيا، على الساحل المغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتواجهان من حين لآخر محاولات عبور من مهاجرين ‌يسعون للوصول إلى أوروبا. وأظهر مقطع فيديو لرويترز عشرات المهاجرين، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، مستلقين على رمال شاطئ "الترامبولين".</p><p class='article-text'>وكان كثيرون منهم لفوا أنفسهم بمناشف لحماية أجسادهم من الرياح، بينما كانت مركبات الجيش والشرطة تقوم بدوريات على الطريق خلفهم.</p><p class='article-text'>وقال حاكم سبتة، خوان خيسوس فيفاس، لمحطة "تيليسينكو" التلفزيونية إن ما بين ‌3000 و5000 مهاجر ما زالوا في الجيب، مضيفا أن مركزي استقبال المهاجرين هناك، وأحدهما للبالغين والآخر ‌للقصر، قد "انهارا".</p><p class='article-text'>وقال المسؤول المحلي ألبرتو جايتان إن المدينة تتولى شؤون 862 مهاجرا قاصرا، يتمتعون بحماية قانونية خاصة من الترحيل.</p><p class='article-text'>تداعيات دبلوماسية</p><p class='article-text'>أثارت ‌الأزمة لهجة خطاب معادية للهجرة في جميع أنحاء أوروبا، وأشعلت ‌توترات دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة الحدود، حيث تتهم إسبانيا بعض شركائها برد فعل غير مفيد ومثير للانقسام.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين إن إسبانيا كانت قد ​دعمت في السابق دولا أخرى ‌في الاتحاد الأوروبي خلال أزمات الهجرة، وتنتظر الآن ​دعما في المقابل.</p><p class='article-text'>ودعا الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ ⁠عبر الفيديو لوزراء الداخلية لمناقشة الأزمة غدا الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وانتقد ألباريس بشدة الحكومة الإيطالية، متهما إياها بالمساعدة في تضخيم المعلومات المضللة. وقال إن المغرب عرض على الفور الدعم فيما يتعلق بأعمال الشرطة ولم يضع لتعاونه أي شروط، مما سمح بالعودة السريعة لمعظم من عبروا الحدود.</p><p class='article-text'>لكن فيفاس، رئيس بلدية سبتة، انتقد ​الرباط، قائلا إن هناك تصورا واسع الانتشار ⁠داخل سبتة بأن المغرب سمح ⁠بحدوث الأزمة، إن لم يكن هو من دبرها.</p><p class='article-text'>وأضاف فيفاس لصحيفة الباييس "لقد أظهر لنا المغرب أنه غير جدير بالثقة. ولا يوجد بديل سوى اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان عدم تكرار هذا الأمر".</p><p class='article-text'>وألقت وزارة الداخلية المغربية أمس الأحد باللوم في هذه الموجة المتزايدة على المعلومات المضللة على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي، وشبكات الاتجار بالبشر، وسوء تفسير حكم محكمة إسبانية يحظر الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر. وجاء ذلك متوافقا مع الرأي الرسمي لمدريد.</p><p class='article-text'>أجهزة المخابرات تحت المجهر</p><p class='article-text'>تشير تقارير نشرتها صحيفة (الباييس) ومحطة (كادينا سير) الإذاعية، نقلا عن مسؤولين مطلعين إلى أن أجهزة المخابرات الإسبانية توصلت إلى أن المغرب لم يخطط للعبور الجماعي، لكنه سمح بحدوثه.</p><p class='article-text'>وأفادت التقارير بأن إجراءات الرقابة على الحدود المغربية خُففت تدريجيا خلال شهر يوليو، ثم أُزيلت تماما مع اندفاع الحشود نحو معبر تاراخال خلال عطلة عيد العرش في المغرب.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الداخلية المغربية ‌على الفور على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد إن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو ​جراندي مارلاسكا للصحفيين يوم السبت إن وكالة المخابرات الخارجية (سي.إن.آي)، التي تخضع لسيطرة وزارة الدفاع، لم تحذره من حدوث تدفق وشيك.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة (الباييس) اليوم الاثنين بأن ذلك تسبب في توتر بين الوزارتين.</p><p class='article-text'>وهون متحدث باسم وزارة الداخلية من شأن التوترات.</p><p class='article-text'>ورفضت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس الإفصاح عما إذا كانت وكالة المخابرات الوطنية قد حصلت على أي معلومات استخباراتية مسبقة بشأن العبور الجماعي، مضيفة أن عمل الوكالة يتسم بالسرية، وأشادت بالعمل "الاستثنائي" ​الذي يقوم به أفراد الأجهزة الأمنية الإسبانية.  </p>

آلاف المهاجرين ما زالوا في سبتة بعد موجة التدفق عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الندوة الحوارية المُتخصصة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر فعاليات الندوة الدكتور مهند فايز الدويكات، مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج، والعميد فيصل أحمد الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من الضباط والمُختصين والخبراء ومُمثلي الجهات الأمنية والقضائية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى اللواء سيف بن عابد المهيري، كلمة قال فيها: «في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الجريمة المُنظمة تعرف حدوداً جغرافية، ولم يعد الاتجار بالبشر يمارس عبر الوسائل التقليدية وحدها، بل انتقلت إلى فضاءات رقمية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل وشبكات الاحتيال العابرة للحدود لاستدراج الضحايا، وإدارة عمليات الاستغلال، وإخفاء العوائد الإجرامية عبر منظومات مالية معقدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء برد الفعل خياراً، بل أصبحت الاستجابة الاستباقية، والتكامل المؤسسي، والشراكات الدولية، والابتكار الأمني ضرورة استراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية عالمية رائدة، من خلال تطوير منظومة أمنية مُتقدمة تعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والتحقيقات المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إدراكاً منها بأن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب حلولاً حديثة، ورؤية استباقية، وعملاً مؤسسياً متكاملاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤمن بأن نجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا من خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، لأن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات، والعمل وفق رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال فيها: «أسهمت الشراكة مع دولة الإمارات، القائمة على توافق الرؤى وتكامل الجهود والعمل المؤسسي المُستدام، في تطوير استجابات أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وفي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها التقليدية والمستحدثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الندوة ليجسد الرؤية المتقدمة للجهات المنظمة واستشرافها الواعي للتحولات التي تشهدها جريمة الاتجار بالأشخاص في البيئة الرقمية، وما تفرضه من تحديات مُتجددة على منظومات الوقاية والحماية والتحقيق والملاحقة. وتنبع أهمية عنوان الندوة من تناولها المسار المتكامل للجريمة؛ بدءاً من الاستقطاب عبر المنصات الإلكترونية والإعلانات المضللة، مروراً بإخضاع الضحايا للسيطرة والاستغلال داخل وخارج مراكز الاحتيال، وصولاً إلى إخفاء العائدات وتمريرها عبر الحسابات والمحافظ ووسائل الدفع الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوارية سلطت الضوء على أبرز التحديات التي فرضها التطور الرقمي على جرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت أحدث الممارسات والآليات المعتمدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوظيف التقنيات الحديثة في رصد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.</div></p>

استعراض تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<h2>عبدالله النعيمي: 23 جهة وطنية تدعم المواجهة الشاملة لهذا النوع من الجرائم</h2><h2>محمد البادي: الإنسان محور الأحكام القضائية في هذه القضايا.. والعدالة تصون حقوق الضحايا</h2><h2>أحمد المهيري: الذكاء الاصطناعي يوسع مواجهة شبكات الاتجار بالبشر ويحمي الضحايا</h2><h2>سعاد الزدجالي:  خدمات الإيواء والرعاية تبدأ من لحظة وصول الحالة وتدعم التعافي</h2><h2>«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات نموذج رائد في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر مسارات متكاملة تجمع بين تحديث التشريعات، وتعزيز منظومة العدالة، وتوسيع التعاون بين الجهات المعنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في رصد الجرائم وحماية الضحايا، في إطار نهج يرتكز على صون الكرامة الإنسانية وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، تستعرض الدولة جهودها المتواصلة في مواجهة إحدى أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، من خلال منظومة وطنية تقوم على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والتعاون الدولي، بما يعزز قدرتها على التعامل مع الأساليب المتغيرة لهذه الجريمة، لاسيما المرتبطة بالفضاء الرقمي والاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في وقت تواصل فيه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطوير أدوات العمل المشترك بين مختلف الجهات، حيث توسعت عضويتها هذا العام لتضم 23 جهة تمثل المؤسسات الحكومية والنيابات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة هذه الجريمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277942.jpg" alt="عبدالله النعيمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهج ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، مشيراً إلى حرص الدولة على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات ينعم فيه أفراد مختلف الجنسيات بالأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بهذه المناسبة التي تحمل شعار «بالتعاون نكسر فخ الاحتيال»، إن الدولة تجدد التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، مؤكداً أن مواجهة هذه الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لحماية الضحايا وملاحقة مرتكبيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، ولذلك تبنت نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والحماية والعقاب والملاحقة القضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، مع مواصلة تطوير الأدوات التشريعية والمؤسسية لمواكبة التحولات في أنماط الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 شكل خطوة محورية في توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز التنسيق الوطني، لافتاً إلى أن توسع عضوية اللجنة يعكس أهمية العمل الجماعي في ظل التشابك المتزايد بين الاتجار بالبشر وأنماط أخرى من الجرائم المنظمة، مثل الجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الدولة واصلت تطوير إطارها التشريعي لمواكبة تطورات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كان من أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، قبل تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، بما عزز حماية الضحايا وشدد الإجراءات بحق مرتكبي هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة دعمت منظومة العدالة الجنائية من خلال إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا الاتجار بالبشر، بما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات القضائية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي وزير العدل أن اللجنة الوطنية، بالتعاون مع أعضائها، عملت على تطوير منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وهي منصة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية، بهدف تسريع تقديم الرعاية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التنسيق بينها.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنظومة تستفيد من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، بما يدعم تطوير السياسات الوقائية ورفع كفاءة التعامل مع هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات ستواصل جهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان فاعلية التصدي لهذه الجريمة وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277941.jpg" alt="محمد البادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد البادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>القضاء وصون الكرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة إنسانية قبل أن يكون مناسبة رسمية، لما يحمله من معانٍ مرتبطة بالكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مكافحة هذه الجريمة تنسجم مع مرتكزات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المحكمة الاتحادية العليا على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن قضايا الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحكام المحكمة ترسخ مبادئ رادعة تجاه الجناة، وتوفر ضمانات قانونية لحماية حقوق الضحايا والحفاظ على كرامتهم خلال مختلف مراحل التقاضي، بما يعكس مكانة الدولة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277940.jpg" alt="أحمد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل أولوية لتعزيز أمن المجتمع وحماية الإنسان، مشيراً إلى مواصلة شرطة أبوظبي جهودها في الوقاية من هذه الجريمة ومواجهتها، ضمن نهج وطني يرتكز على حماية الضحايا وتعزيز حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن جهود شرطة أبوظبي تأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الإجراءات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية، وتطوير أدوات الكشف والملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026 «عالقون في فخ الاحتيال» يسلط الضوء على أساليب جديدة تستخدمها الشبكات الإجرامية لاستدراج الضحايا واستغلالهم عبر وسائل الاحتيال، وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية وغسل الأموال والجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتعاون بين مختلف الجهات المعنية محلياً ودولياً لمواجهة هذه الأنماط المتطورة من الجرائم، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الرصد والتحليل والكشف المبكر عن الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطور المتسارع في أساليب الاتجار بالبشر يتطلب مواصلة تطوير آليات المواجهة، بما يسهم في سرعة ضبط مرتكبي الجرائم، وتعزيز كفاءة منظومة المكافحة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في حماية الإنسان وصون حقوقه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277939.jpg" alt="سعاد الزدجالي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعاد الزدجالي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رعاية متكاملة للضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعاد الزدجالي، رئيس قسم إدارة الإيواء في هيئة الرعاية الأسرية، أن دولة الإمارات أرست منظومة متكاملة لحماية الفئات التي تحتاج إلى الرعاية والدعم، توفر من خلالها المؤسسات المختصة خدمات الإيواء والمساندة وفق احتياجات كل حالة، ضمن نهج إنساني يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعرف إلى المؤشرات المبكرة للاستغلال يمثل خطوة أساسية للحد من مخاطر الاتجار بالبشر قبل وقوعه، مشيرة إلى أن أي شخص قد يكون عرضة للاستغلال إذا استُغلت ظروفه أو احتياجاته عبر أساليب مضللة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من حالات الاتجار بالبشر تبدأ بوعود تبدو في ظاهرها فرصاً مشروعة، ما يجعل الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول لحماية الأفراد والأسر، داعية إلى الانتباه إلى عدد من العلامات التي قد تشير إلى تعرض شخص للاستغلال، ومنها تقييد حريته، أو عزله عن محيطه، أو التحكم في وثائقه الشخصية، أو إخضاعه للتهديد أو الإكراه.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الإبلاغ المبكر عن أي حالة مشتبه بها يسهم في توفير الحماية اللازمة للضحايا، مشددة على أهمية عدم التردد في طلب المساعدة من الجهات المختصة، لأن سرعة التدخل قد تشكل فارقاً كبيراً في حماية الأشخاص المعرضين للخطر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الرعاية الأسرية تعمل ضمن منظومة متخصصة لتقديم خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، تبدأ منذ لحظة وصول الحالة إلى المركز المختص، عبر فريق متعدد التخصصات يضع خططاً للرعاية تشمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية، بما يوفر بيئة آمنة تساعد الضحايا على استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الاستجابة الأولية، بل يمتد إلى تمكين الأشخاص من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة الاندماج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مواجهة الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المؤسسات والمجتمع، خصوصاً مع تطور أساليب الاستدراج والاستغلال عبر المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشادت الزدجالي بدعم القيادة الرشيدة للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الإنسان وصون كرامته، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المؤسسات المختصة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية والحماية المتخصصة ومساندة الحالات للوصول إلى مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال منظومة وطنية تجمع بين التشريع والعدالة والحماية والتقنيات الحديثة والتعاون المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن تحديث التشريعات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عزز الإطار القانوني الوطني، وشدد العقوبات على مرتكبي الجرائم، ووسع نطاق حماية الضحايا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إطلاق المنظومة الوطنية الذكية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، وما توفره من سرعة في التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى الجهات المختصة، يمثل إضافة نوعية إلى أدوات المواجهة، إلى جانب توفير مراكز الإيواء والرعاية والدعم النفسي والقانوني وبرامج إعادة الإدماج.</p><p class='article-text'>وأكدت الجمعية أن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي يمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة المتخصصة، ورفع كفاءة التعامل مع هذه القضايا، وملاحقة الشبكات الإجرامية، بما يواكب التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الجريمة، خصوصاً في ظل استغلال التقنيات الحديثة والفضاء الرقمي في ارتكابها.</p>

شاركت العالم الاحتفال بالمناسبة وعرض جهودها في مواجهة أخطر الجرائم العابرة للحدود

الإمارات.. ريادة في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، أرست نهجاً ثابتاً يقوم على قيم العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وجعلت من صون الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، وحرصت على بناء مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات، يحتضن أفرادا من مختلف الجنسيات في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والتعايش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار "بالتعاون نكسر فخ الاحتيال"، أن الدولة تجدد، في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، التزامها الراسخ بالتصدي لإحدى أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد أمن الفرد وسلامته، الأمر الذي يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الوطنية لمكافحتها وحماية ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات أدركت خطورة جريمة الاتجار بالبشر وتعقيداتها منذ وقت مبكر، فتبنت نهجا متكاملا لمكافحتها يرتكز على الوقاية، والحماية، والعقاب، والملاحقة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي، مع الحرص المستمر على مواكبة التطورات المتسارعة للأنماط الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق، إلى أن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2007 لتكون الآلية المسؤولة عن تنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوحيد أدوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إنه مع التشابك المتزايد بين هذه الجريمة وغيرها من صور الجريمة المنظمة، كالجرائم السيبرانية والاحتيال المالي وغسل الأموال والفساد، برزت الحاجة لتوسيع نطاق الشراكة الوطنية ؛ فشهدت اللجنة هذا العام انضمام أعضاء جدد؛ لتضم في عضويتها 23 جهة تمثل مختلف المؤسسات الحكومية، والنيابات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني، تعزيزا لنهج وطني شامل في الوقاية والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه​ انطلاقًا من التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون، واصلت تطوير إطارها التشريعي؛ لمواكبة تحولات الجريمة والوفاء بالتزاماتها الدولية، وتمثل ذلك في إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كأحد أوائل التشريعات المتخصصة في المنطقة، ثم تحديثه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2023، كما أصدرت القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية لمواجهة الأشكال المستحدثة عبر الفضاء الرقمي، إلى جانب مراجعة التشريعات بانتظام لضمان حماية الضحايا ومساءلة الجناة، وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​معاليه إنه في السياق ذاته، حرصت الدولة على دعم منظومة العدالة الجنائية عبر إنشاء دوائر قضائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر، مما يسهم في سرعة الفصل فيها، وتطوير الخبرات اللازمة لتوفير الحماية للضحايا، وكسر دائرة الاستغلال بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​أن إيماناً بنهج يضع الضحايا في صلب الاهتمام ، وتوظيفا للتقنيات الحديثة لصون الكرامة الإنسانية، عملت اللجنة الوطنية بالتعاون مع أعضائها على تطوير "منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر"، وهي منصة رقمية موحدة تجمع الجهات المعنية لسرعة تقديم الرعاية والمساعدة وتنسيق الجهود، كما تستثمر المنظومة تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في رصد الأنماط الإجرامية المستجدة وتحليل مؤشراتها، دعمًا للسياسات والتدابير الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤكد في هذا اليوم التزامها بالعمل الجاد لمحاربة هذه الجريمة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف التعاون وتبادل الخبرات لدعم الجهود الوطنية، وضمان فاعلية التصدي، وحماية الأبرياء من مخاطر الاستغلال وفخ الاحتيال.</div></p>

وزير العدل: الإمارات أرست نهجاً ثابتاً يقوم على العدالة والإنسانية واحترام حقوق الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة «التحقيقات الجنائية الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر»، للضباط وضباط الصف، والأفراد العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الدوائر الحكومية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح الدورة نيابة عن العقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد سعيد السبوسي، حيث رحب بالمشاركين، مؤكداً أن الدورة التي تمتد على مدار يومين تهدف إلى تعزيز الوعي بجريمة الاتجار بالبشر العابرة للحدود الدولية، والتحقيقات التي ترتبط بها، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي يشهدها العصر في مختلف المجالات سواء التكنولوجية أو التقنية والذكاء الاصطناعي وغيرها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح العقيد السبوسي أن هذه الدورة تأتي في إطار الحرص الدائم على نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وأسبابها وأركانها، وضمن جهود الإمارات في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتأهيل الموظفين المختصين وتزويدهم بجميع المهارات والمعلومات حول هذه الجريمة.</p><p class='article-text'>قدم الدورة الدكتور عبدالكريم محمد البلوشي، حيث تطرق إلى محاور مهمة تُعنى بعمل المحققين في هذا النوع من الجرائم، واستعرض تاريخ هذه الجريمة التي تُعد من أشد الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، وتستغل الضحايا لأغراض الاستغلال، والعمل القسري، والتسول، وتجارة الأعضاء، وغيرها من الأشكال الوحشية.</p><p class='article-text'>كما تطرق إلى التشريعات والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر، واستراتيجية دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر، و«المصلحة في تجريم أفعال الاتجار بالبشر»، و«التعريف بجرائم الاتجار بالبشر وأقسامها وأسباب الجريمة»، إضافة لمحاور أخرى ذات صلة.</p>

دورة توعوية حول جرائم الاتجار بالبشر العابرة للحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة البوليفية الجديدة استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع واشنطن "في أقرب وقت" بعد انقطاع لنحو عقدين من الزمن، بحسب ما صرح وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو لوكالة فرانس برس.<br>وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وهذه الدولة الواقعة في جبال الأنديز توترا خلال فترة حكم الزعيم الاشتراكي إيفو موراليس.</p><p class='article-text'>ففي عام 2008 طرد موراليس السفير الأميركي بعد اتهامه بالتآمر ضد حكومته.</p><p class='article-text'>وردّت واشنطن بالمثل.</p><p class='article-text'>وبعد ثمانية عشر عاما، يسعى الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، المنتمي ليمين الوسط، إلى إعادة رسم تحالفات بلاده.</p><p class='article-text'>والتقى أرامايو الأربعاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن لمناقشة إعادة السفراء.</p><p class='article-text'>وقال لوكالة فرانس برس في مقابلة مصورة مساء الخميس من العاصمة الأميركية "الهدف هو إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت".</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التقارب، أعلنت بوليفيا دعمها لعودة الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات للمساعدة في مكافحة إنتاج الكوكايين في ثالث أكبر منتج لهذه المخدرات في العالم.</p><p class='article-text'>ويتمثل التحدي أمام حكومة لاباز في تحسين العلاقات مع واشنطن من دون المساس بالعلاقات مع الصين، أكبر دائن ثنائي لبوليفيا.</p><p class='article-text'>فقد استثمرت بكين أكثر من 1,2 مليار دولار في بناء الطرق والبنى التحتية للتعدين في بوليفيا الغنية بالليثيوم.</p><p class='article-text'>واستبعد أرامايو الاضطرار للاختيار بين علاقات وثيقة مع واشنطن أو بكين، قائلا إن بلاده بحاجة إلى الانخراط في حوار "مع الجميع".</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك تشيلي، خصم بوليفيا اللدود، التي خسرت بوليفيا ساحلها المطل على المحيط الهادئ بالكامل لصالحها في حرب خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>وأكد أرامايو أن بوليفيا، وإن لم تتنازل عن مطلبها بمنفذ إلى البحر، إلا أنها "ترغب بشدة" في إعادة العلاقات الكاملة مع جارتها.</p><p class='article-text'>وموراليس مطلوب بتهمة الاتجار بالبشر على خلفية مزاعم بإقامته علاقة جنسية مع قاصر، وهو ما ينفيه.</p><p class='article-text'>ويختبئ أهم مزارعي الكوكا الذي شغل منصب الرئيس لثلاث ولايات بين الأعوام 2006 و2019، في معقله تشاباري بوسط بوليفيا منذ أواخر عام 2024.</p><p class='article-text'>ويخشى أنصاره من إمكانية اعتقاله وتسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات، على غرار الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>وصرح أرامايو بأن تحديد مكان موراليس "ليس من أولويات" الحكومة.</p><p class='article-text'>وأوضح "أولويتنا هي الحكم وإعادة إرساء الثقة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي".<br><br></p>

بوليفيا تريد إرضاء أمريكا من دون إثارة غضب الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن مرور 30 عاماً على تأسيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان، يجسد مسيرة مؤسسية راسخة، جعلت من حقوق الإنسان ركناً أساسياً في منظومة الأمن الشامل بشرطة دبي، مشيراً إلى أن هذه المسيرة عززت احترام الحقوق والحريات، وأسهمت في ترسيخ الثقة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العدالة والمساواة وحماية الإنسان دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومنذ انطلاقتها، أرست نموذجاً رائداً في صون حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة في العمل الشرطي، مؤكداً أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود، يعكس نضج التجربة الحقوقية لشرطة دبي، وتطورها وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما حصدته الإدارة العامة لحقوق الإنسان من إشادات دولية وأممية، مؤكداً أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة عمل مؤسسي ممتد على مدى 30 عاماً، وتعكس التزام شرطة دبي بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، كقيمة مؤسسية راسخة، وتطوير منظومة حماية الحقوق والحريات وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء سيف بن عابد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد عبد الرحمن الشاعر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد فيصل الخميري نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على عرض شامل للتفتيش السنوي لعام 2025، تضمّن استراتيجية الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ومحاور عملها، ومبادراتها ومشاريعها، إضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول العرض المنظومة الاستراتيجية لحقوق الإنسان 2025–2033، التي ترتكز على محاور رئيسة، تشمل حماية الحقوق والحريات، والدعم الإنساني، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحماية الطفل والمرأة، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، إلى جانب التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الذكية، بما يضمن استدامة العمل الحقوقي ورفع كفاءته.</div></p><h2>برنامج اختصاصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول نتائج برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يعتبر الأول على مستوى الوطن العربي والإقليمي، والذي يعنى بالمعالجة العلمية والحصرية لجريمة الاتجار بالبشر، حيث تم طرح البرنامج لعام 2024، ويتولى مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي تنظيم البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حماية حقوق العمال، اطّلع معاليه على نتائج برنامج «ممرات عمالية» خلال 2022 -2024، الذي حقق مؤشرات إيجابية بارزة، أبرزها معالجة 100 % من القضايا العمالية الواردة، واستفاد 11 ألفاً و725 عاملاً من الخدمات والمبادرات.</div></p><h2>برنامج التدخل المُبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي القائد العام على نتائج برنامج «التدخل المُبكر»، الذي أسهم في معالجة 24,874 حالة لتحديات عمالية، وإرجاع مبالغ بقيمة 68.7 مليون درهم، وأسفر عن انخفاض المنشآت غير الملتزمة بنسبة 51.4 %، وتقليل الحالات المتفاقمة بنسبة 28 %، ما يعكس فاعلية النهج الوقائي والاستباقي في معالجة التحديات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع معاليه على نتائج برنامج «آزر»، الذي يعنى بعرض ودراسة الحالات المرضية الخاصة، التي تتطلب دعماً إنسانياً استثنائياً، وفق آلية مدروسة، تضمن العدالة والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول برنامج «سفراء الأمان» في شرطة دبي، الذي يعتبر تجربة فريدة ومتكاملة في مجال التوعية والتمكين الذاتي للطلبة، في التعرف إلى حقوق الطفل، ونقل المعلومات التوعوية لزملائهم، حيث أسفرت نتائج البرنامج عن تأهيل 1308 سفراء أمان.</div></p>

عبدالله المري: تطوير منظومة حماية الحقوق والحريات وفق أرقى الممارسات العالمية

30 عاماً على تأسيس «إدارة حقوق الإنسان» بشرطة دبي

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت في مملكة البحرين أعمال التمرين المشترك الثالث «ISALEX 3.0» الذي نظمه التحالف الأمني الدولي بمشاركة تسع دول من الأعضاء، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، وعدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية والقادة العامين للشرطة بالدولة وممثلي الدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «شهدتُ مع أخي معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة، ختام التمرين المشترك الثالث ISALEX 3.0 الذي نظّمه التحالف الأمني الدولي بمشاركة فرق من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلوفاكيا والسنغال وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المغربية وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'>وهي دول أعضاء في التحالف الأمني الدولي (IA)، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «جسّد التمرين نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون الأمني في مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الجاهزية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>هذا التعاون يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء شراكات دولية فاعلة، ويعزز الجهود المشتركة لحماية الأمن والسلم العالميين. كل الشكر والتقدير لمملكة البحرين الشقيقة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال».</p><p class='article-text'>وشهد التمرين تنفيذ سيناريوهات متقدمة لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة الرقمية لمحاكاة أساليب الجريمة المنظمة والتحديات الأمنية العابرة للحدود، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التنسيق الفاعل والتعامل مع التهديدات الحديثة بكفاءة وسرعة إلى جانب تحركات ميدانية متعلقة بالسيناريو من مركبات وقوات وطائرات شرطية.</p><p class='article-text'>واستمر التمرين لمدة ثلاثة أيام بمشاركة فرق من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفاكيا والسنغال وسنغافورة والمملكة المغربية وممثلين عن جهات إنفاذ القانون.</p>

سيف بن زايد: رؤية قيادتنا بناء شراكات دولية فاعلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية العراقية، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، القبض على مراهق متورط في سلسلة حوادث صادمة، بعد استدراجه نحو 30 طفلاً ومراهقاً من دول عربية وأجنبية للانتحار عبر لعبة روبلوكس الشهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن المتهم استغل المنصة لتجنيد الضحايا وتحريضهم على إيذاء أنفسهم، بما في ذلك الانتحار وكتابة أسمائهم بالدم على أجسادهم، بالإضافة إلى تحريضهم على العنف وإيذاء الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء مصطفى الياسري، مدير مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، أن آخر الضحايا كانت فتاة عراقية مراهقة فارقت الحياة تنفيذاً لأوامر المتهم، وهو الحادث الذي أثار صدمة واسعة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت السلطات الأهالي إلى مراقبة استخدام الأطفال والشباب لمواقع التواصل والألعاب الإلكترونية، والتحذير من مخاطرها المحتملة على الصحة النفسية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أصدرت، بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، قرارا بحظر لعبة روبلوكس داخل البلاد، بعد رصد تجاوزات تشمل  ألفاظًا نابية، إلى جانب تعرض الأطفال والمراهقين لمحاولات ابتزاز إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن اللعبة تنطوي على مخاطر اجتماعية وسلوكية كبيرة، أبرزها تواصل المستخدمين بشكل مباشر، ما يجعل الأطفال فريسة سهلة للاستغلال والابتزاز، فضلًا عن احتوائها على محتويات مخالفة للقيم والتقاليد المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن قرار الحظر جاء استنادًا إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا، حرصًا على حماية الأمن المجتمعي والحفاظ على القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال، ضمن جهود الدولة للحد من استغلال الأطفال عبر المنصات الرقمية.</div></p>

كارثة "روبلوكس" في العراق.. مراهق يقود 30 طفلاً إلى الانتحار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر أ ـــ أنانثا لاكشمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم براحة كافية في حضور دونالد ترامب صباح الأحد، ما دفعه إلى المزاح على حساب الرئيس الأمريكي المعروف بحساسيته المفرطة للنقد.</div></p><p class='article-text'>وقال أنور لترامب: «نشترك في الكثير من الأشياء – أنا كنت في السجن، بينما أنت كدت تصل إلى هناك»، في إشارة إلى سنوات أنور التسع في السجن وإدانة الرئيس الأمريكي بـ 34 تهمة العام الماضي.</p><p class='article-text'>لقد عكست سخرية أنور وداً بين الزعيمين، نتيجة لاستقبال ماليزيا لترامب في أول رحلة له إلى آسيا في ولايته الثانية - وهي فترة اتسمت بتصاعد التوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والعديد من أكبر شركائها التجاريين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد رافقت طائرات مقاتلة ماليزية طائرة الرئاسة الأمريكية عند اقترابها من كوالالمبور، قبل أن يمنح ترامب مركز الصدارة ويغمر بالثناء خلال توقيع اتفاقية السلام بين تايلاند وكمبوديا. ونجحت المجاملة.</p><p class='article-text'>ففي غضون ساعتين، تم توقيع سلسلة من الصفقات والاتفاقيات التجارية بشأن المعادن الأساسية بين الولايات المتحدة وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تكتل يضم 11 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد سكان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أقل بقليل من 680 مليون نسمة، وهي من أسرع الطبقات المتوسطة نمواً، ومن المتوقع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>قال ترامب للقادة الحضور: «رسالتنا إلى دول جنوب شرق آسيا هي أن الولايات المتحدة معكم تماماً، ونعتزم أن نكون شريكاً قوياً لأجيال عدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تتناقض كلمات الرئيس الأمريكي بشكل صارخ مع نظرة الكثيرين في دول جنوب شرق آسيا إلى إدارته، والتي كانت في البداية من بين الأكثر تضرراً من رسوم «يوم التحرير» وتخفيضات المساعدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، لصحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي: «لقد أثرت الرسوم الجمركية بالتأكيد على مكانة أمريكا في جنوب شرق آسيا - لا شك في ذلك». </div></p><p class='article-text'>وفي حين تزايد القلق بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أدارت ظهرها للمنطقة هذا العام، ضاعفت الصين جهودها لتوسيع نطاق نفوذها. وفعلياً تجد دول جنوب شرق آسيا، التي ظلت على مدى عقود قريبة من واشنطن، في بكين الآن شريكاً أكثر موثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جنوب شرق آسيا غالباً ما يطغى عليها جيرانها الإقليميون الأكبر، فقد نمت لتصبح واحدة من أهم المناطق في سلاسل التصنيع والتوريد العالمية للسلع الأساسية، من أشباه الموصلات والمركبات الكهربائية إلى البتروكيماويات والأدوية - والتي ينتهي المطاف بالعديد منها غالباً في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، بعد عقود من محاولاتها لتجاوز الخلاف بين الصين والولايات المتحدة، تجد العديد من دول جنوب شرق آسيا صعوبة أكبر من أي وقت مضى في الحفاظ على علاقات وثيقة مع كلتا القوتين العظميين مع تزايد التباعد بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1967 على يد إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، لتكون حصناً منيعاً ضد انتشار الشيوعية في آسيا. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداياتها، حافظت رابطة دول جنوب شرق آسيا على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، وعلى مر السنين، استخدمت لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والدفاعية بين الحلفاء. رأت واشنطن في رابطة دول جنوب شرق آسيا أداة رئيسية للحد من نفوذ الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من أشد داعميها، حيث حضر معها اجتماعات أكثر من أي رئيس أمريكي آخر خلال سنواته الثماني في منصبه. وفي عام 2011، صرح أوباما بأن الولايات المتحدة ستركز على تعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع إعطاء الأولوية للمنطقة على علاقاتها الراسخة مع أوروبا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ أن ترك أوباما منصبه قبل تسع سنوات، لم تكن هناك سوى ثلاث زيارات رئاسية إلى قمم رابطة دول جنوب شرق آسيا: زيارة ترامب إلى مانيلا عام 2017، وزيارة جو بايدن إلى بنوم بنه عام 2022، مع أن بايدن استضاف قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا في واشنطن في وقت لاحق من ذلك العام، وزيارة ترامب مرة أخرى الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع باراج خانا، الخبير الاستراتيجي الجيوسياسي والرئيس التنفيذي لشركة «ألفاجيو» العلاقة المتوترة بين أمريكا وجنوب شرق آسيا إلى إلغاء ترامب عضوية الولايات المتحدة في منطقة التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ في بداية ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'>وكان الهدف من الاتفاقية هو ترسيخ العلاقات بين الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.</p><p class='article-text'>لكن في غضون 100 ساعة من توليه الرئاسة، انسحب ترامب من اتفاقية تجارية استغرقت صياغتها 10 سنوات.</p><p class='article-text'>ويضيف خانا: «إن فكرة عدم الوثوق بالولايات المتحدة في المنطقة تعود إلى ذلك الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، أسس أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا - الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر تكتل تجاري في التاريخ. ورغم أصولها كمبادرة تابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، فقد أصبحت الصين القوة المهيمنة في الاتفاقية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تبقى هناك علاقات وثيقة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر لرابطة دول جنوب شرق آسيا، فقد بلغ حجم الاستثمارات 74.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 - وفقاً لأحدث الأرقام المتاحة – أي ما يشكل ثلث التدفقات الواردة. وبالمقارنة، بلغت حصة الصين 17.5 مليار دولار، وهي ثالث أكبر حصة بعد الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وهناك أكثر من 6000 شركة أمريكية تعمل في المنطقة والتجارة مع جنوب شرق آسيا تدعم 625000 وظيفة أمريكية. وقد تجاوزت الولايات المتحدة الصين لفترة وجيزة كأكبر سوق تصدير لآسيان العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جاء نظام التعريفات الجمركية لترامب ليهدد بتفكيك هذه العلاقات التجارية والتجارية الوثيقة. وكانت منطقة جنوب شرق آسيا من بين الأكثر تضرراً من الرسوم المقترحة، حيث أبلغت دول مثل فيتنام وكمبوديا بتوقع معدلات 46 و49 % على التوالي. وكلاهما موردان رئيسيان للأحذية والملابس للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقال المحللون إن «مصنع آسيا» قد تضرر بشدة من التحركات التي قوضت استراتيجية «الصين زائد واحد» التي تستخدمها الشركات لإنشاء مراكز تصنيع بديلة في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أشهر المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية التي تلت ذلك، تمكنت معظم دول جنوب شرق آسيا من خفض المعدل الرئيسي للرسوم إلى حوالي 19 %، لكن هذه المحنة تركتها غير واثقة من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وهناك أيضاً حذر من أن الرسوم الجمركية المستقبلية الخاصة بقطاعات محددة، مثل أشباه الموصلات، قد تكون ضارة بشكل خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها أخيراً بنسبة 100% على المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية، من شأنها تقويض تجارة أمريكا مع سنغافورة، وهي مصدر كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، قد يكون لموقف إدارة ترامب الصارم بشأن إعادة توجيه البضائع الصينية المزعومة عبر جنوب شرق آسيا تأثير كبير أيضاً. فقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 40 % على ما توصف بـ«البضائع المعاد شحنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الرسوم، يستهدف ترامب تقليل اعتماد دول جنوب شرق آسيا على الصين - وهي مهمة صعبة للمنطقة، حيث تأتي معظم المواد الخام والسلع الوسيطة للإنتاج في جنوب شرق آسيا من الصين. </div></p><p class='article-text'>ويقول غوراف جانجولي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في موديز أناليتيكس: «تعد رسوم إعادة الشحن مشكلة كبيرة حقاً. وعلى المدى القصير، من المرجح أن يسبب هذا مشكلات كبيرة لسلاسل التوريد في جنوب شرق آسيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، كان قرار ترامب بتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضربة موجعة أخرى لدول جنوب شرق آسيا هذا العام، إذ خصصت الوكالة أكثر من 837 مليون دولار لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا العام الماضي، ومولت مجموعة واسعة من المشاريع، بدءاً من الوقاية من الملاريا والسل، وصولاً إلى مكافحة الاتجار بالبشر وإزالة الألغام الأرضية. </div></p><p class='article-text'>ولأكثر من ستة عقود، شكلت هذه الوكالة أداة حاسمة في جهود أمريكا الرامية إلى درء انتشار الشيوعية والنفوذ الصيني في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تجد بكين في ما تفعله الولايات المتحدة فرصة لتعزيز نفوذها. </div></p><p class='article-text'>وتعد الصين أكبر شريك تجاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا منذ عام 2009. كما أنها تعد أحد أهم مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في النيكل وبطاريات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين ــ والتي تركز على الروابط في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا ــ حاسمة أيضاً في ترسيخ مكانتها في المنطقة شريكاً مهماً لتطوير البنية الأساسية.</div></p>

هل يدفع ترامب دول جنوب شرق آسيا إلى أحضان الصين؟

<p class='article-text'>شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجمعية العامة 151 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، حيث مثل الوفد الدولة في عدة لجان وفعاليات، وقدم مداخلات موسعة تناولت قضايا سياسية وإنسانية وتنموية وتقنية مهمة على الصعيد الدولي.</p><p class='article-text'>تعكس هذه المشاركة المتنوعة التزام دولة الإمارات بدعم السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ففي اجتماع لجنة مسائل الشرق الأوسط، أكدت سارة محمد فلكناز، نائب رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة معقدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً وإنسانياً، مشددة على ضرورة اعتماد الحكمة والحوار وبناء الجسور لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، كما استعرضت الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر عملية «الفارس الشهم 3»، التي نفذت براً وجواً وبحراً على مدى عامين بتكلفة تجاوزت 1.8 مليار دولار، شملت توفير الغذاء والملابس والمستلزمات الطبية، وإجلاء المصابين للعلاج في الإمارات، بالإضافة إلى الدعم النفسي والتأهيل للمصابين، وتوسعة المستشفيات وإعادة تأهيل المراكز الصحية، وتوفير مياه الشرب من خلال محطات التحلية، وإصلاح الآبار، وتنفيذ حملات التطعيم، ودعم التعليم عبر توزيع الحقائب المدرسية وتشغيل المخابز.</p><p class='article-text'>من جانبها، ترأست ميرة سلطان السويدي، عضو الشعبة البرلمانية، اجتماع لجنة التنمية المستدامة الذي ناقش تعزيز التعاون البرلماني الدولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات البيئية والاقتصادية العالمية، وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع قرار حول «بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام»، ودور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض الرسوم الجمركية، والحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى بحث الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني المقرر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في البرازيل.</p><p class='article-text'>وفي لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، قدمت الدكتورة موزة محمد الشحي ورقة عمل بعنوان «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم»، مشيرة إلى أن هذه الممارسة تمثل تحدياً عالمياً ينتهك حقوق الأطفال والأسر الضعيفة، خصوصاً في سياقات الحروب والأزمات.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي جهود دولة الإمارات في سن قوانين اتحادية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل، بالإضافة إلى توفير مراكز إيواء ودعم للضحايا، وإطلاق «صندوق دعم الضحايا»، وقدمت مجموعة من التوصيات التي تضمنت حث الدول على تبني منظور يراعي الفوارق بين الجنسين ويعزز الشفافية والتعاون الدولي لمنع التبني غير القانوني.</p><p class='article-text'>وشارك الدكتور مروان عبيد المهيري في منتدى البرلمانيين الشباب ولجنة شؤون الأمم المتحدة، حيث أكد على أهمية تبادل الخبرات لتعزيز العمل الإنساني في الأزمات، واقترح إطلاق برامج وطنية لتوعية الشباب بالتطوع والعمل الإنساني، كما ناقش آليات انتخاب الأمين العام للأمم المتحدة، داعياً إلى إصلاح شامل للنظام الأممي يعزز فاعليته واستدامته، مع التأكيد على دور البرلمانات في دعم هذه الإصلاحات وتوفير الشفافية والمساءلة.</p><p class='article-text'>وفي مجال العلوم والتكنولوجيا، قدم أحمد مير هاشم خوري مداخلتين حول جهود الإمارات في مجالي العلوم والذكاء الاصطناعي، مشيداً بسياسات الدولة الرامية لبناء مستقبل معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وموضحاً تطوير المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلمانية لتعزيز العمل التشريعي والرقابي.</p>

«الوطني» يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة في شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، والدكتور مهند دويكات، المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، انطلاق الدفعة الـ11 من دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار في البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر انطلاق الدبلوم، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري.</div></p><p class='article-text'>والعقيد سعيد الهلي، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وعدد من الضباط، ومنتسبي الدبلوم البالغ عددهم 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول خليجية وعربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء سيف بن عابد، «إن هذا البرنامج الريادي أصبح علامة فارقة في مسيرة شرطة دبي، وسجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالإنجازات في المجالات الحقوقية والإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مرور أكثر من 10 سنوات من العمل المؤسسي المشترك، يُثبت أن هذه الجهود هي جزءٌ من التزام راسخ ومتواصل، ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت حماية حقوق الإنسان أولوية وطنية واستراتيجية متجذّرة في التشريعات والممارسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، أن الدبلوم يجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تتجاوز الحدود، وتمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «مع تطور أساليب الجريمة واعتماد الشبكات الإجرامية على الوسائل التكنولوجية الحديثة، أصبح من الضروري أن نُسرّع في تطوير أدواتنا، ليس فقط للكشف عن الضحايا، بل لإحالتهم إلى الجهات المختصة بسرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أطلقت اللجنة الوطنية منظومة الإحالة الإلكترونية الجديدة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والتي تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز دقة الكشف عن الضحايا، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتحليل البيانات الجنائية بشكل استباقي، لضمان تقديم الحماية والرعاية الفورية، والوقاية من تفاقم الجريمة.</p><p class='article-text'>إن واقع الجريمة المتغير والمتسارع، يحتم علينا أن نواصل العمل على تطوير أدوات المواجهة، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء جسور قوية بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق دبلوم اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، في دورته الحادية عشرة، بمشاركة 74 منتسباً ومنتسبة يمثلون 9 دول عربية وخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الدبلوم محاور عدة، منها مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وأركان جريمة الاتجار بالبشر وفقاً لصورها والأفعال الإجرامية، وأسباب هذه الجرائم، وآثارها، وتعريفها في قانون دولة الإمارات والقوانين المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقديراً لجهود الشركاء الاستراتيجيين ودعمهم الفاعل والمستمر لإنجاح الدبلوم وضمان استدامة منظومته العلمية والأكاديمية، كرم اللواء سيف بن عابد، يرافقه العميد عبد الرحمن الشاعر، القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، والدكتور مهند دويكات، تقديراً للدور البارز للشركاء في ترسيخ نهج التعاون المؤسسي وتعزيز الشراكات الهادفة.</div></p>

74 منتسباً يمثلون 9 دول في الدفعة الـ 11 من دبلوم اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

الشيخة فاطمة.. 50 عاماً من الريادة في تمكين المرأة

<h2>أعدّ بحثاً علمياً حول «إجراءات ضبط الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«ص.ج» شاب موهوب حلم بلعب كرة القدم في أوروبا، إلا أن حلمه تبدّد بعد أن سقط في قبضة عصابة اتجار بالبشر أرغمته على العمل لديها سُخرةً في مجال يستغل النساء، وتعرّض لمختلف أشكال الضرب والتهديد بالقتل قبل أن يتمكّن من الهرب بشق الأنفس. </div></p><p class='article-text'>هذا الشاب، الذي كان ضحية تجربة إنسانية صعبة، حضر إلى دبي بعد تشجيع أحد أصدقائه له ليبدأ حياة جديدة، ويلتحق بالعمل في مجال الأمن الخاص ضمن شركة تعمل في أحد المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>رشّحته الشركة للالتحاق بدبلوم «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر»، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع معهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهادف إلى إعداد نخبة مؤهلة للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع جريمة الاتجار بالبشر ورعاية ضحاياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاب، الذي عانى الأمرّين من التجربة القاسية، تمكّن من إنجاز كافة متطلبات الدبلوم، وأعدّ بحثاً علمياً مُتكاملاً حول «إجراءات ضبط الحدود لمنع جرائم الاتجار بالبشر»، ختمه بخمس توصيات لمكافحة هذه الجريمة، تمثّلت في «ضرورة وضع وتنفيذ برنامج تدريبي شامل لمسؤولي إنفاذ القانون وحرس الحدود، ويجب أن يتضمّن هذا البرنامج معلومات عن مؤشرات الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاتجار والاستجابة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى في بحثه بـ«ضرورة إنشاء آليات لتسهيل التعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات والمنظمات، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون ووكالات مراقبة الحدود والمنظمات غير الحكومية، وإطلاق حملات توعية عامة وتثقيفية للجمهور حول مؤشرات الاتجار بالبشر وحقوق الضحايا وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاتجار والاستجابة لها».</div></p><p class='article-text'>كما أوصى في بحثه العلمي بضرورة إنشاء آليات لتوفير الدعم والحماية لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية، إلى جانب تطوير وتنفيذ تدابير الرقابة الحدودية الفعّالة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية وتقييم المخاطر وتحديد الملفات الشخصية والتعاون بين الوكالات والمنظمات.</p><h2>تجربة قاسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشاب عن إنجازه الدبلوم بنجاح: «التحقت بالدبلوم بعد أن رشّحني مديري في العمل له، وطلب مني أن أشارك فيه من أجل زيادة معرفتي بجريمة الاتجار بالبشر ومؤشراتها وأركانها. </div></p><p class='article-text'>ولم أكن قد تحدّثت له مُسبقاً عمّا حدث معي من تجربة قاسية، لكن أفصحت عن تجربتي أمام الزملاء في الدبلوم، وكانوا في حالة صدمة من تفاصيل ما رويته لهم، وشجّعوني على المواصلة والاستمرار والاجتهاد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كان الدبلوم بمثابة فرصة لتعزيز معرفتي بهذه الجريمة غير الإنسانية، وأن أنقل المعرفة حولها إلى زملائي في العمل، وخاصة أننا نعمل في مجال الحراسة والأمن الخاص، وهذه الخبرة قد تساعدنا على إنقاذ حياة إنسان عبر التعرف إلى المؤشرات والمظاهر التي تبدو على ضحية هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعرفة وتعزيز الوعي يُعدّان من أهم الوسائل الوقائية التي قد تُنقذ أي شخص من استغلال العصابات أو من الوقوع ضحية للاستغلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود قصة الشاب إلى أنه كان لاعب كرة موهوباً في موطنه، وكان يطمح لأن يلعب كرة القدم في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وفي أحد الأيام شاهده رجل، وادّعى أنه سمسار لاعبي كرة قدم، وأبلغه أن بإمكانه مساعدته على الاحتراف في نادٍ رياضي في إحدى الدول الأفريقية، ثم سينقله مباشرة إلى أوروبا للعب في أحد الفرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشاب: «بالفعل جمعت مبلغاً من المال، وسافرت طويلاً براً وسط الصحراء إلى الدولة الأفريقية، تمهيداً لتحقيق حلمي في اللعب في هذا البلد ثم التوجه للاحتراف في أوروبا لكن عند وصولي إلى هناك فوجئت بأنه لا يوجد نادٍ لكرة القدم، وإنما وقعت في قبضة عصابة اتجار بالبشر، وكان السمسار أحد أعضائها».</div></p><h2>تهديد بالقتل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أرغموني تحت التهديد والضرب على العمل لديهم، وكانوا يعملون في مجال استغلال النساء، وطلبوا مني حراستهن ونقلهن من مكان إلى آخر. </div></p><p class='article-text'>حاولت في المرة الأولى الهرب، لكنهم تمكّنوا من إلقاء القبض عليّ، واعتدوا عليّ بالضرب المبرّح وهدّدوني بالقتل في حال تكرار المحاولة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محاولة الهرب الثانية نجحت بفضل مساعدة أحد الأشخاص الذي تعاطف معه، وتنقّل عبر عدة دول إلى أن وصل إلى موطنه بأمان، مُبيناً أن صديقاً له يقيم في الإمارات عرض عليه بعد ذلك الحضور للبحث عن عمل، فجاء بتأشيرة زيارة ونجح في الحصول على عمل في شركة الأمن الخاص، وتغيّرت حياته نحو الأفضل وحصل على الاستقرار النفسي والذهني والاجتماعي.</p>

نتائج البحث عن: مكافحة الاتجار بالبشر